Latest News

التمديد يطيح بالتعيين وبالمؤسسة: هؤلاء العمداء يتضررون من التمديد لقهوجي (Video)

بات محسوما ان الاجماع على تعيين قائد جديد للجيش، غائب. فيما الخرقان القانوني والمؤسساتي بتأجيل تسريج الضباط، واضحان. واليكم هذه العملية الحسابية القانونية البسيطة.
فبحسب المادتين 55 و 56 من قانون الدفاع الوطني يسرح الضباط اما مع بلوغهم السن القانوني او الحد الاقصى لسنوات الخدمة المنصوص عليها في القانون.
يسرح العميد عن عمر 58 عاما او بعد 40 سنة من الخدمة اما العميد الذي لم يبلغ هذه السنوات فاما ان يحالفه الحظ و يعين لواء حتى سن 59 او بعد 42 سنة من الخدمة واذا كان مارونيا فيعين قائدا للجيش ويحال على التقاعد عن عمر 63 او بعد 44 سنة من الخدمة.
وفيما كانت قاعدة العمر تعتمد في السنوات السابقة في الترقيات باتت القاعدة اليوم سنوات الخدمة، التي تترك هامشا اوسع للتلاعب على القانون، بحسب خبراء عسكريين:
ففي حالة قائد الجيش العماد جان قهوجي هو من مواليد 23 ايلول 1953. في 23 ايلول ال 2016 يتمم ال 63 عاما اي يكون قد استنفذ السن القانوني فيما مرسوم تأجيل تسريحه ينتهي في 30ايلول. وبالتالي فان اعتماد قاعدة سنوات الخدمة يبقى قهوجي ضمن المهل القانونية.
اما المخالفة التي لا تقل فداحة فهي في وضع رئيس الاركان اللواء وليد سلمان الذي في حال مدد له يكون قد تخطى السن القانوني المسموح به اي ال 59 عاما مع بلوغه 61 عاما في 8 اب 2016. والمخالفة الثانية فهي تخطيه سنوات الخدمة بشهرين ببقائه في الخدمة حتى ايلول 2016.
واذا كان البعض يستسهل التلاعب على القانون فماذا عن ضرب معنويات الجيش:
منذ تعيين العماد قهوجي قائدا للجيش في ال 2008 لست سنوات احيل على التقاعد بطبيعة الحال كل العمداء الموارنة من دورته في ال 1976 والدورات 1977 وال 1980 و ال 1981 بعدما الغيت دورتا ال 1978 وال 1979 بسبب الحرب، من دون ان تتسنى لهم فرصة الترقي الى رتبة عماد. اما التمديد غير الشرعي فقد ضيع الفرصة ايضا على العمداء الموارنة في دورات ال 1982-1983-1984-1985 حتى ال 89 ودورة ال 91. اي حوالى ال 200 عميد ماروني، 100 منهم اطاح بهم التمديد غير الشرعي، فمن عساه يكفاؤهم على الشرف والتضحية والوفاء؟
tayyar.org Live News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*