Latest News

مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم السبت في 23/9/2017

* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”
عالجت قيادتا حركة “أمل” و”حزب الله” إشكالا وقع في بلدة البيسارية في الجنوب أوقع جرحى. وأكدت القيادتان على التهدئة وإعادة الوضع إلى طبيعته. وشددتا على التحالف الدائم بينهما. وانتشر الجيش في البلدة عقب الإشكال الذي حصل قبل الظهر.
في مجال آخر، أجرى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مشاورات واسعة النطاق حول السبل الآيلة إلى معالجة تداعيات قرار المجلس الدستوري الذي طعن بقانون الضرائب. وحسب أوساط وزارية، فإن مجلس الوزراء سيعقد جلسة للبحث في وسائل تأمين تمويل سلسلة الرتب والرواتب. وقد أكد وزير المال علي حسن خليل أن السلسلة ستنفذ، وأن هناك مداولات في وسائل تمويلها.
ونقل عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن المجلس جاهز لتلقي مشروع قانون جديد حول الضرائب.
ودعت رابطة موظفي الإدارات الرسمية إلى الإضراب بعد غد الاثنين، في إطار المطالبة بدفع الرواتب على أساس السلسلة.
وعقد في وزارة المال بعد الظهر إجتماع بين الوزير الخليل وممثلي الكتل النيابية.
*****************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أن بي أن”
“تفضلوا شمروا عن زنودكم” وأوجدوا الحل، “فكفكوا” الألغام من طريق السلسلة التي تطوق الجميع، رئاسة ومجلسا وحكومة وشعبا، وقبل كل ذلك أصحاب الحقوق المخنوقين.
وسواء كان قرار المجلس الدستوري حكيما أو غير حكيم، سواء أقنعنا بمبرراته أم لم يقنعنا فالنتيجة واحدة: لا تمويل يعني لا سلسلة، ولا سلسلة يعني ثورة عمالية. أساتذة وموظفون وعسكريون ومستفيدون وأصحاب حقوق، لن يستسلموا بعد اليوم، لن يرضوا بهضم حقوقهم على حساب دك الأرباح في قصب المصارف ومشاريع التراضي وصفقات البواخر التي غزت أموال الخزينة وما تزال.
تفضلوا أوجدوا الحل قبل أن يعطل العام الدراسي، ويثور المعلمون وموظفو القطاع العام الذين صبروا صبر أيوب لنيل أبسط الحقوق.
تفضلوا أوجدوا الحل قبل فوات الأوان، ولا مهرب من إعطاء الحقوق، فإما السلسلة وإما فوضى الشارع. وأول الغيث دعوة هيئة التنسيق للتصعيد والاضراب المفتوح، وتوجه موظفي الإدارة للإضراب العام ورفض الاتحاد العمالي المس بالسلسلة.
جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية التي قيل إنها ستكون الاثنين، علمت الـ NBN أنه قد يتم تقريب موعدها إلى الأحد لتعقد في بعبدا قبل سفر رئيس الجمهورية إلى فرنسا. وتحضيرا لهذه الجلسة، عقد وزير المال علي حسن خليل اجتماعا في مكتبه في الوزارة، ضم ممثلين عن الكتل النيابية لمناقشة ورقة اقتراحات سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء، من اجل اتخاذ القرار المناسب. وتضمنت هذه الاقتراحات مخارج قانونية تحت عنوان (RAISON D’ETAT) تحفظ التوازن بين حقوق الناس والمالية العامة.
وكان خليل أكد قبيل الاجتماع أن الأصول تقضي باحترام القانون وتطبيقه، وأي خطوة في أي اتجاه كانت تحتاج الى أجماع سياسي ووطني.
*****************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المنار”
قبل ان تفتح صناديق كردستان العراق للاستفتاء على الانفصال، فتحت الساحة على احتمالات متعددة غير منفصلة عن المشاريع المشبوهة التي أعدت لتفتيت المنطقة.
بمنطق التحدي، أصر مسعود بارازاني على اجراء استفتاء لانفصال اقليمه عن العراق، وهو المشروع التقسيمي التوأم الذي رافق انشاء “داعش” واخواتها، ومموليها وأسيادها الذين أعدوا للمنطقة مشروعا تفتيتيا بدأ من سوريا ولم ينته في العراق.
ألا وقد هزم مشروع “داعش” التقسيمي والتكفيري بفعل مشروع مقاوم رصد الرائحة الاسرائيلية- الأميركية منه، فماذا عن مشروع انفصال كردستان العراق؟، وأي الروائح تفوح معه بعد ان ظهرت مع تجلياته الأعلام والعلامات الاسرائيلية، من احتفالات اربيل إلى صفحات “جيروزاليم بوست” و”معاريف”؟.
العراقيون أعلنوا التصدي للمشروع وكذلك الأتراك، الايرانيون حذروا، والأميركيون نصحوا بالتأجيل على ما زعموا وكذلك اتباعهم في المنطقة، أما الاسرائيليون فرحبوا علنا بالخطوة الكردية، فكيف سيكون المشهد إن حصل الاستفتاء؟.
مشهد آخر رسمه صاروخ بالستي ايراني، من طهران إلى منابر نيويورك، فكان صاروخ خرمشهر البعيد المدى، ردا مدويا على العنتريات الأميركية والاسرائيلية، مؤكدا حق طهران بتطوير قدراتها الدفاعية.
أما قدرات لبنان الدفاعية فقد تمسك بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من على المنابر الأممية، مؤكدا التمسك بالمقاومة، ضمانة لبنان بوجه العدوانية الصهيونية، فكان موقف وطني شريف، كما وصفه رئيس المجلس التنفيذي في “حزب الله” السيد هاشم صفي الدين.
اقتصاديا، لا وصف لحال الارباك الذي أصاب الحكومة مع قرار المجلس الدستوري إبطال قانون الضرائب، على أمل ألا تكون العين على قانون السلسلة، فالحكومة مسؤولة عن ايجاد الايرادات البديلة لتمويلها، لا التسلل عبر قرار المجلس الدستوري لتطييرها.
*****************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أم تي في”
إبطال قانون الضرائب أطلق سباقا قاسيا بين التصعيد في الشارع وبين المعالجات الرسمية. رابطة موظفي الادارة العامة أعلنت الاضراب العام التحذيري يوم الاثنين المقبل، أما الأساتذة فيهددون بتنفيذ اضراب عام وشامل بدءا من يوم الاثنين 2 تشرين الأول، في حال عدم تسديد الرواتب على أساس السلسلة.
وسط هذه الأجواء المشحونة، اجتمع ممثلو الكتل النيابية في وزارة المال، للتداول في المخارج الممكنة، خصوصا ان قرار المجلس الدستوري وجه صفعة قوية إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية معا. معلومات الـmtv تشير إلى ان المجتمعين في وزارة المال، رأوا ان الوضع المعقد يستلزم المخرج الآتي، فمجلس الوزراء سيجتمع إما مساء الغد أو يوم الاثنين على أبعد تقدير، لاتخاذ قرار تعليق دفع الرواتب على أساس السلسلة شهرا واحدا، على ان تسدد الرواتب بمفعول رجعي، في هذا الوقت يتم قطع الحساب وتقر الموازنة في مجلس النواب، مع اضافة بعض الضرائب الموجودة في القانون المطعون فيه إليها، كذلك الوفر الذي حققته لجنة المال، وبهذه الطريقة يتم تأمين المداخيل للسلسلة، كما تتأمن حقوق الموظفين من سلسلة الرتب والرواتب.
*****************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أو تي في”
“كل الدولة اليوم تحت التجربة، فإما أن تقف، أو تسقط وتنهار”… الزمان: 11 شباط 2013، المكان: قصر المؤتمرات- النقاش، المناسبة: إطلاق كتاب “الإبراء المستحيل”، أما القائل، فرئيس تكتل “التغيير والاصلاح” حينها، العماد ميشال عون.
لم يكن الموقف سياسيا، بل بمثابة جرس الانذار الدستوري لبدء مسار تصحيحي للمسار الانحداري التي وضعت عليه الدولة نتيجة التفلت في الإنفاق والهدر والفساد.
لماذا التذكير بهذه الوقائع اليوم؟. لأنه لم يصح إلا الصحيح، والأمور دارت دورتها وعادت مرة جديدة إلى الموازنة، وإلى الحسابات المالية السليمة المطلوبة، طالما ان نشر الموازنة بحسب المادة 87 من الدستور، غير وارد من دون حسابات تعجز الحكومات المتعاقبة حتى الآن عن تقديمها ل”تبريء” الذمة المالية.
قبل أشهر، أصدر رئيس الجمهورية موقفه المنادي بالموازنة أولا وقطع الحساب بحسب الأصول. فضل البعض مسارا آخر، فكانت النتيجة أن أعاد المجلس الدستوري تأكيد صوابية موقف رئيس الجمهورية وتوجه تكتل “التغيير والاصلاح”.
ستتوقف السلسلة؟، هذا ما رشح عن اجتماع المالية، وهو المسار الطبيعي لغياب الايرادات والتمويل بعد رد الضرائب. والخطوة الثانية ستكون بإقرار الموازنة مع التعديلات المطلوبة لتمتين وضع الايرادات مع الأخذ بوفر لجنة المال، على أن يحال قطع الحساب دستوريا بحسب الأصول بالتزامن مع إقرار الموازنة.
كل ما سبق يقود إلى التالي: لا الشعبوية تعطي الحقوق وتحمي مالية الدولة، ولا المواقف غير المسؤولة تؤدي الغرض المطلوب، والرؤية يفترض ان تكون واضحة للجميع. فإذا لم تفلس البلاد من الفساد، ستفلس من الإنفاق من دون واردات، والنتيجة واحدة: “إلى الموازنة والإصلاحات الواردة فيها در”.
*****************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أل بي سي آي”
بالفصحى، اسمها “مأزق”، بالعامية اسمها “فوتة بالقزاز”. تلك هي حال السلطتين التشريعية والتنفيذية بعد صدمة المجلس الدستوري التي أحدثت ارتجاجا كبيرا في السرايا وساحة النجمة، فتداعى الجميع للملمة ما لا يمكن لملمته، وشعر الجميع بالورطة، ولكن بعد فوات الأوان:
كلهم تحدثوا عن أسبقية الموازنة على قانوني السلسلة والضرائب، فلماذا لم يترجموا ما نادوا به، فتكون الموازنة ويكون القانونان من ضمن الموازنة؟.
كلهم تحدثوا عن وفر، فلماذا لم يؤخذ بهذا الوفر؟، ولماذا لم يسرع مجلس النواب درس موازنة عام 2017 لتحويل الوفر إلى مبالغ، لئلا تبقى أرقاما على الورق؟، وإذا كان الوفر ممكنا في موازنة 2017، فهل سينقل إلى موازنة 2018 التي سيبدأ درسها قريبا؟.
قرار المجلس الدستوري تحدث عن قطع حساب، فهل سيتحقق هذا القطع بعدما غاب أكثر من عقد من الزمن؟.
إذا كانت هناك حلول إبداعية لاستنباط مصادر تمويل بديلة من قانون الضرائب الذي جرى إبطاله، فلماذا لم يبتدع من وضعوا القانون المبطل ضرائب محصنة من الإبطال؟. ربما لم يخطر في بالهم أن ما هو باطل سيصل إلى المجلس الدستوري. تعاملوا مع الموضوع باستخفاف ما بعده استخفاف، حتى في طريقة التصويت على القانون، فبدأوا يدفعون ثمن استخفافهم.
ولكن يبقى السؤال: من هنا إلى أين؟.
الإبطال الأول يستدعي عمليا الإبطال الثاني: المجلس الدستوري أبطل قانون الضريبة، فمن أين تدفع السلسلة إذا لم تكن هناك إيرادات تؤمنها الضريبة؟. المنطق يقول بتوفير الإيرادات ثم الدفع، وعليه لا دفع قبل توفير الإيرادات. والنتيجة تعليق السلسلة، هذا ما يتجه مجلس الوزراء الاستثنائي إلى تحقيقه، ويلاقيه مجلس النواب في منتصف الطريق، فتكون النتيجة: السلسلة حق مكتسب، والمطلوب التسريع في إيجاد الإيرات لئلا يطول التعليق.
وقبل الدخول في تفاصيل النشرة، نشير إلى القنبلة الديبلوماسية التي فجرها وزير الخارجية السعودية عادل الجبير من على منبر الأمم المتحدة، إذ أعلن “اننا لا نرى مبررا لاستمرار النزاع العربي- الاسرائيلي في ظل التوافق الدولي على الحل القائم على الدولتين”.
*****************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المستقبل”
آلية المواجهة لتداعيات إبطال المجلس الدستوري القانون الخاص بتمويل سلسلة الرتب والرواتب، ستكون مدار بحث في الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء الاثنين، تمهيدا لاجراء التعديلات المطلوبة واحالتها إلى المجلس النيابي.
وفي الوقت الفاصل عن الجلسة، تحركات ومشاورات من بينها اجتماع عقد في وزارة المال لمندوبي الكتل النيابية الممثلة في الحكومة. النائب جورج عدوان أكد انه تم عرض أفكار عدة حول كيفية تأمين التوازن بين السلسلة والمالية العامة. ولفت عدوان إلى ان الجميع يأخذ بعين الاعتبار، الظرف الدقيق الذي تمر به الدولة في ماليتها العامة، والجميع يريد انتظام المؤسسات وتنفيذ قرار المجلس الدستوري.
وفي موازاة التحركات الرسمية، رابطة موظفي الادارة العامة أعلنت الاضراب العام التحذيري الاثنين المقبل، ودعت مجالس المندوبين لمناقشة التوصية بالإضراب المفتوح في حال تم توقيف العمل بقانون سلسلة الرتب والرواتب.
اقليميا، لا يزال الاستفتاء في كردستان يثير موجة من القلق في العراق وتركيا وايران، واليوم واصلت انقرة تصعيد لهجتها، فبعد رئيس الوزراء الذي هدد بمواجهة الاستفتاء بعقوبات كبيرة، كان وزير الدفاع يؤكد ان خطوة الاقليم غير المسؤولة قد تتسبب بحريق في المنطقة لا يمكن السيطرة عليه.
*****************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “الجديد”
حال طوارئ مالية تستنفر الدولة، بعد قرار المجلس الدستوري إبطال قانون الضرائب. اجتماع في وزارة المال لممثلي الكتل النيابية، ستليه الاثنين جلسة حكومية لدرس الحال الضرائبية ومسار السلسلة. لكن أي تعديل سيكون من اختصاص مجلس النواب؟.
عمليا نحن امام سؤال لم يحسمه أحد: هل تدفع السلسلة للموظفين في أول تشرين المقبل؟، أم سيعلق مفعولها إلى حين تأمين الواردات؟. وهذا سؤال لا يملك جزمه سوى وزير المال وحده من دون سائر الدولة، فجوابه من جيبه. وفي حال أعلن الوزير المختص أن لا أموال في خزانته لدفع ما سترتبه السلسلة، عندئذ يجتمع مجلس النواب ويقرر تصحيح الخلل الذي ارتكبه في الشكل والمضمون.
ووفقا لهذا المسار، فإن الحلول يفترض أن تأتي من الحكومة إلى المجلس، وبالتزامن مع الموازنة وقطع الحساب، وهو الخط البياني المالي الذي كان اقترحه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عندما طرح معادلة الموازنة أولا ثم السلسلة. واليوم عادت الكتل إلي هذا المسار الذي لو اتبع في حينه، مع الوفر المسحوب من قلب الموازنة، لتداركت الدولة الوقوع في المأزق، لاسيما بعدما تبين أن رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان قد حقق وفرا وصل إلى ألف وأربعة مليارات من جمعيات وهمية أو حقيقة، ومن إيجارات أبنية، وصولا إلى قطاع الاتصالات التي اقتطع منها وحدها مئة وخمسون مليارا.
وكان على المعنين، وضع هذا الوفر على ما يتم جنيه من ضرائب نوعية على مصارف وشركات كبيرة وأملاك بحرية، وفق الصياغة التي أوردها الدستوري، لكن ما اتبع هو سياسة الفوضى المصحوبة بمصالح وتقديمات.
اليوم تبحت الدولة عن مخرج من المأزق، لكنها في الوقت نفسه تسعى لضرب النائب سامي الجميل بالسلاح الذي حرر البلاد من الضرائب العشوائية، حصار الجميل في نجاحه واستهدافه بقرار دستوري، فأي خطوة سيقدم عليها رئيس “الكتائب”؟. يقول الجميل ل”الجديد” إنه غير مقتع بعدم توافر الأموال لدى الدولة لدفع سلسلة الرتب والرواتب للموظفين آخر الشهر. وعن البديل يؤكد: سلتنا جاهزة ولدينا الاقتراحات، لكن لماذا سأمنحهم أفكاري؟، هل ليتدبروا أمرهم في السرقة مرة جديدة؟. والسؤال الأبرز لدى الجميل: كيف سيدفعون نحو ملياري دولار للبواخر وهم لا يملكون إيرادات السلسلة؟. وأعلن رئيس “الكتائب” أن معركة السلسلة بدأت وسنفتحها في الشارع مع كل الهيئات النقابية المتضررة.
Tayyar.org News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*